نويسنده: علي گل محمدي (1)

 
 

نظريه خلافت

1. ضرورت خلافت

رشيد رضا طرفدار انديشه پيوند ميان دين و سياست بود و داوري شفابخش درد جوامع اسلامي را در بازگشت به اسلام راستين و احياي خلافت و نيز انديشه اصلاحي مي‌دانست. اسلام در باور او ديني معنوي، سياسي و اجتماعي بود و بر اين اساس تفکري را که معتقد بود ميان اسلام و حقوق ملي و قوانين موضوعه تعارض اساسي وجود دارد و نهايت سلطه ديني باعث استبداد ديني مي‌شود، به نقد کشيد و معتقد بود که چنين افرادي دستخوش خطا و اشتباه شده‌اند. (2) او برخلاف حوزه مذهبي که در آن بسيار سنتي عمل مي‌کرد در حوزه حقوق و مسائل سياسي تا حدودي منعطف بود. ميان قوانين شرعي و عادي تمايز قائل بود، قوانين شرع مقدس را امري هميشگي و تغييرنا‌پذير مي‌ديد، اما قوانين عادي را متناسب با شرايط متغير قابل تجديدنظر و در اين راه معيار تجديد نظر را خير عمومي يا مصلحت جامعه مي‌دانست که اين امور نيز در چارچوب قوانين منظور شده بود؛ چرا که قرآن آسيب‌رساني به ديگران (لاضرر و لاضرار) را منع و سهولت در احکام تجويزي (الضرورات تبيح المخطورات) را جايز شمرده است. (3)
از نظر رشيد رضا در نظام اعتقادي مسيحيت، ميان دين و سياست رابطه‌اي وجود ندارد و قدرت پاپ صرفاً در حوزه اعتقادي و معنوي است و دو حوزه سياست و دين مطلقاً از يکديگر مجزا هستند و امکان استبداد معنوي و روحاني در حوزه زندگي اجتماعي وجود دارد. چنانکه تجربه تاريخي اروپا در قرون وسطي نشان داده است. در حالي که خليفه در نظام اسلامي يک حاکم سياسي است و متلزم و مقيد به قواعد شرع است. پس مقايسه اين دو و اين نتيجه‌گيري که نظام سياسي اسلام نيز سرانجام به ديکتاتوري معنوي مي‌رسد، نادرست است. او انديشه سکولاريسم و معتقدان به آن را به شدت مورد حمله قرار مي‌دهد. از ديد او سکولارها به دگرگوني و جا به جايي ارزش‌هاي قومي و ملي و غير ديني به جاي ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي کمک کردند و هدف اساسي آنها نيز همين است. از نظر رشيد رضا تضعيف جامعه اسلامي، احياي حس قوميت و مليت، تحليل وجدان ديني و جايگزيني وجدان ملي و فخر و مباهات به افراد برجسته در تاريخ - حتي اگر فاسد باشند - به جاي افراد با ايمان و ديني و رجال اسلامي و ... ، از نتايج فعاليت گسترده سکولارها مي‌باشد. در نظر او خلط و عدم تمايز ميان خلافت عثماني و خلافت صحيح اسلامي عامل اساسي قضاوت نادرست درباره دين و مسئله خلافت است، زيرا فساد و انحطاط خلافت عثماني و عنوان فساد و انحطاط خلافت و دين تلقي مي‌شود. (4)
در شرايطي که الغاي امپراتوري عثماني، پيشرفت تمدن غرب و موج ملي‌گرايي را در ميان ملت‌هاي عربي اسلامي پيش آورده بود، مباحثي درباره آينده خلافت و رابطه دين و دولت در کشورهاي عربي در حال طرح بود. مقالاتي که رشيد رضا در سال 1922 در مجله المنار به چاپ مي‌رساند، از جمله اين مباحث هستند. مجموعه اين مقالات با عنوان الخلافة او الامامة العظمي در سال 1926 به چاپ رسيد. در انديشه سياسي اهل سنت مفهوم امامة العظمي در مقابل امامة الصغري که به معني امامت نماز جماعت است، درمعناي رهبري سياسي جامعه به کار مي‌رود. رشيد رضا ضمن نگراني از گسترش دولت ملي و پيامدهاي قوم‌گرايي، در صدد طرح بازگشت مجدد خلافت اسلامي بود. در جهت طرح مجدد خلافت او ناگزير بود دو نکته را در نظر گيرد:
1. نقد خلافت تاريخي و تمايز ميان خلافت خلفاي راشدين (نوع آرماني خلافت) و خلافت متغلبه؛ او خلافت خلفاي راشدين را نوع آرماني خلافت دانسته و در صدد احيا و تحکيم ارکان آن بود. در مقابل، خلافت متغلبه را که با معاويه شروع مي‌شد، در طول تاريخ تا زمان لغو خلافت مورد انتقاد قرار مي‌داد. (5)
به لحاظ تاريخي رشيد رضا نقطه شروع انحراف را در زمان معاويه مي‌داند: سرپيچي از اصول جهاني اسلام براي نخستين بار توسط معاويه آغاز شد؛ چرا که او در آن هنگام براي جانشيني پسرش، يزيد، جهت منصب خلافت به «زور، قدرت و پول» متوسل شد. او سنت پادشاهان را جانشين سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و اصحاب او کرد. خلافت از اصل انتخابي بودن خالي شد و وسيله‌اي براي درگيري‌هاي قومي، قبيله‌اي و روحيه برتري‌جويي شد. اين انحراف سرچشمه تمامي شوربختي‌ها و ناکامي‌هاي مسلمانان در گذشته و حال است. سپس تمامي جهان اسلام، اعم از اعراب، غير اعراب، مسلمانان و غير مسلمانان، بني‌اميه، بني‌عباس و ديگر سلاطين در انحطاط جامعه بزرگ اسلامي دخيل بوده‌اند. در دوران اخير در امپراتوري عثماني نيز ترک‌ها سهمي عظيم در انحطاط جهان اسلام داشته‌اند. از نظر رشيد رضا غير مسلمانان با پاشيدن تخم نفاق ميان اعراب و غير اعراب در صدد انتقام‌جويي بودند و غير عرب‌هاي مسلمان نيز به نوبه خود در دامن زدن به آتش تفرقه و نفاق سهم بزرگي داشتند. در نتيجه نفاق و تفرق، طبيعت واقعي اسلام، امت و خلافت را دگرگون و مسخ کرد. او علما را نيز بري از انحراف نمي‌ديد، بلکه آنها را مسئول انحراف و انحطاط جامعه اسلامي مي‌دانست. رشيد رضا عميقاً علما را مسئول وجود و تداوم سيزده قرن انحراف و استمرار حکومت‌هاي نامشروع مي‌داند؛ زيرا به جاي مبارزه با سوء استفاده قدرت‌هاي نامشروع و مبارزه با ظلم و استبداد، با صحه گذاشتن بر آن بدان مشروعيت بخشيدند. آنچه که بيش از اين کوتاهي‌ها زيان‌آور بود، جهل آنها نسبت به عصر خود و واقعيت‌ها و ضرورت‌هاي آن بود. علما نه درک درستي از شريعت و نه از ضرورت‌ها و نيازهاي واقعي زمانه فهم درستي داشتند. او معتقد بود که حقوق و قوانين اجتماعي اسلام فقط در دوران چهل ساله پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و خلفاي راشدين (تا آغاز خلافت بني‌اميه) اجرا شده و پس از آن 1260 سال (تا زمان فروپاشي خلافت عثماني) به انحراف و بيراهه کشيده شده است. خلافت در دوره خلفاي راشدين نه تنها معيار و سرمشقي براي حکومت است، بلکه تنها نظام دولت اسلامي است. پس بدون خلافت هيچ گونه بهبودي در اوضاع اجتماعي ممکن نيست و شکل‌هاي حکومتي ديگر نيز همگي غير اسلامي‌اند، تنها شکل مشروع و اسلامي سازمان سياسي، خلافت است. اين نظام در شکل صالح آن نه تنها براي مسلمانان، بلکه براي تمامي بشريت بهترين شکل حکومت است و تا ابد نيز چنين خواهد بود. (6)
2. رشيد رضا ناگزير بود ضمن تمايز ميان خلافت خلفاي راشدين و متغلبه، خلافت آرماني مورد نظرش (خلافت راشدين) را به نوعي با ملي‌گرايي رو به رشد عصر خويش سازگار کند. مسائل جديد پيش‌رو، الگوي انديشه سياسي او را متمايز از افکار قديم مي‌کند. در حقيقت او متأثر از خاستگاه فکري‌اش، يعني سلفيه و پيروي از سلف صالح، خواستار احياي تمدن اسلامي است و به نوعي در صدد پيوند زدن ميان سنت و تجدد است؛ البته بستگي معنوي که ميان او و وهابيت ايجاد شد، از ديد برخي منتقدان باعث پيچيده‌تر شدن نظام فکري رشيد رضا و ناسازگاري آن با نوگرايي شد. اين مسئله از يک سو به نقشي که او به خلافت مي‌داد و از سوي ديگر تأکيدش بر اسلام به مثابه يک نظام ديني و حقوقي که بايد پايه جامعه مدني بماند، برمي‌گردد. (7)
در استراتژي رشيد رضا وحدت مسلمانان در سايه خلافت بود و براي تبديل جمعيت متفرق مسلمانان به حکومت واحد اسلامي تلاش مي‌کرد. آراي رشيد رضا در اثر معروفش ملهم از افکار ابوالحسن ماوردي است؛ يعني فاصله زيادي با فقه الخلافه سنتي ندارد. هرچند او تلاش مي‌کند تا با حفظ مباني فکري ماوردي، برخي از آراء سياسي جديد و رايج در عصر خود را تشريح کرده و ميان آنها سازگاري ايجاد کند. مسائلي همچون حاکميت مردم، جايگاه احزاب و تکثر حکومت در جوامع اسلامي از جمله پرسش‌هايي است که او سعي دارد با تکيه بر فقه‌الخلافه سنتي به آنها پاسخ دهد. انديشه سياسي رشيد رضا انعکاسي از شرايط نامتقارن عصر اوست. او پرسش‌هايي با ماهيت جديد وارد فقه‌الخلافه ماوردي مي‌کند که ضمن ارزشمند بودن اين تلاش، باعث از هم گسيختگي و تبديل افکار سياسي اهل سنت به مجموعه‌اي از اضداد مي‌شود. مواردي همچون حاکميت امت و عدم تبيين نسبت آن با حاکم يا اهل حل و عقد، و جواز تعدد خلفا بنا به ضرورت‌هاي قومي و مذهبي اما تأکيد بر قريشي بودن خليفه، ضرورت حفظ وحدت اسلامي و اصرار بر حاکميت زبان عربي و يا اينکه جايگاه احزاب را در انديشه سياسي خودش و خلافت قديم مشخص نمي‌کند. (8)
پيش از پرداختن به مباني خلافت در انديشه سياسي رشيد رضا، مناسب است به ديگر انديشه‌هاي حاضر و رقيب در عصر او و همزمان با فروپاشي امپراتوري عثماني اشاره شود؛ چون طرح احياي خلافت از سوي او به نوعي پاسخگويي به انديشه‌هاي رايج در عصر خودش بود.
رشيد رضا به هنگام بحث از ماهيت جوامع اسلامي و چگونگي حل بحران و معضلات آن، مسلمانان را در جوامع اسلامي به سه دسته تقسيم مي‌کند:
1. حزب المتفرنجين (فرنگي مآبان - غربگرايان)
2. حزب حشوية‌الفقهاء الجامدين (علما و فقهاء متحجر)
3. حزب الاصلاح الاسلامي المعتدل (اصلاح طلبان ميانه‌رو اسلامي)
گروه اول سکولار و معتقد بودند هيچ رابطه‌اي ميان دين با سياست، علم و تمدن در عصر جديد وجود ندارد. در حقيقت جمع ميان دين و علم، سياست، پيشرفت و توسعه در عصر کنوني غيرممکن است. آنها دين را مانع اساسي در راه نيل به پيشرفت و ترقي مي‌دانستند. مهد چنين تفکري اروپا و تفکر اروپايي بود. اين گروه معتقد بودند حکومت بايد غيرديني باشد و الغاي خلافت و تضعيف و کاهش نقش دين در جامعه و بين افراد، ضرورتي انکارناپذير است. از اين رو تفسير و تبديل روابط قومي، نژادي و مليتي به جاي روابط ديني ضرورت دارد. رشيد رضا قدرت و نفوذانکارناپذير اين طيف را که رهبري آن را کمال آتاتورک در ترکيه بر عهده داشت، نمونه‌اي آشکار از اين نگرش فکري مي‌دانست. (9) البته او در مصر نيز با چنين تفکراتي مواجه بود. برخي معتقدند که او در مسئله بحران خلافت، از آنجايي که در متن قضايا بود با احاطه و آگاهي‌اي که بر منابع و معارف اسلامي داشت، مي‌توانست نهاد خلافت را «تعديل» يا «رد» کند؛ اما با موانع بزرگي مواجه بود و آن رشد ملي‌گرايي و سکولاريسم بود با رشد سريع ناسيوناليسم در جهان اسلام به ويژه جهان عرب، رشيد رضا ناگزير شد در قالب نهاد خلافت به دفاع از دين و پيوند آن با سياست بپردازد. احمد لطفي السيد، به عنوان يکي از پرچمداران ناسيوناليسم در فاصله سال‌هاي 1914 - 1912 در نشريه الجريده مقالاتي را منتشر کرد. او در نوشته‌هاي خود مدعي نوعي ناسيوناليسم اصيل مصري بود که «فرعوني، غير عربي و غير اسلامي» بود و تنها راه نجات مصريان از بن‌بستهاي موجود را اتخاذ همين روش مي‌دانست؛ اما رشيد رضا و همفکران او در پي وحدت اسلامي زير لواي خلافت به شيوه خلفاي راشدين بودند.
شايد بتوان دفاع رشيد رضا را از رابطه ميان «اسلام و عربيت» و تأکيدش بر اينکه اين دو لازم و ملزوم يکديگرند را در واکنش به مبناي غيرعربي و غيراسلامي هويت مصري دانست که کساني همچون احمد لطفي السيد از آن دفاع مي‌کردند. رشيد رضا در مقابل اين انديشه، بر رابطه ابدي و جدايي‌ناپذير اسلام و عرب اصرار داشت و آن گونه که خود گفته بود در عين حال که يک مسلمان بود، يک عرب بود.
دليل مخالفت رشيد رضا با ناسيوناليسم اين بود که او خلافت را بهترين وسيله احراز «وحدت اسلامي» به عنوان بزرگترين هدف تجددخواهان مي‌دانست. از اين لحاظ، عقايد رشيد رضا از تناقضي که در انديشه عبده وجود دارد (يعني ناسيوناليسم و اسلام) فارغ است؛ اما در عين حال، او يگانگي جنبش اعراب را به عنوان گام نخست در راه وحدت عرب لازم مي‌دانست. خود او در «حزب عدم تمرکز اداري عثماني» که در سال 1912، در قاهره پا گرفت و هدفش خودمختاري مناطق امپراتوري عثماني بود، عضويت داشت؛ اما بايد گفت که آرزوي وحدت و يگانگي اسلامي در انديشه رشيد رضا، چنان که در انديشه عبده و سيدجمال بود، نيست و داراي ابهامات و تناقضاتي است.
افکار رشيد رضا در آغاز قرن بيستم، در حالي که امواج بلند ميهن‌پرستي و ملت‌خواهي سراسر مملکت عثماني را فراگرفته بود، نمي‌توانست براي اصلاح وضعيت مسلمانان چندان کار‌آمد باشد، از اين رو برخي به مخالفت با او برخاستند که روشنفکران و تجددخواهان فرنگي مآب، که نه تنها انديشه خلافت اسلامي، بلکه ميراث سياسي و اجتماعي اسلام را محکوم مي‌کردند، و ناسيوناليست‌هاي مصري همچون مصطفي کامل که آرمان‌هاي رشيد رضا را مايه انحراف ملت مصر از آرمانهاي محسوس و مشخص داخلي مي‌دانستند، از آن جمله‌اند. (10) مصطفي کامل (1326- 1291ق) از ديگر روشنفکران فرنگي مآبي بود که آرمان‌هاي رشيد رضا را مايه انحراف مصر از مسائل محسوس و مشخص داخلي و سوق دادن آن به آرزوهاي مبهم و تخيلات تحقق‌ناپذير مي‌دانست. (11)
گروه دوم، مشتمل بر اکثر فقها و علما و عامه مردم به عنوان پيروان آنها است. به عقيده رشيد رضا اين گروه تمناي تشکيل حکومت اسلامي و ديني بودن حاکميت را دارند، اما از وضع و طراحي قوانين و سازمان‌هاي لازم براي تشکيل عملي حکومت اسلامي عاجزند، چرا که دچار بيماري تحجر و جمود فکري شده‌اند و از هر گونه نوانديشي و اجتهاد به ويژه در حوزه معاملات خودداري مي‌کنند و از هر گونه اجتهاد در امور دنيوي که در حال تغيير و تحول‌اند، ابا دارند.
گروه سوم، اصلاح‌طلبان ديني ميانه‌رو هستند. تمام آمال و آرزوهاي پيشرفت وضع مسلمانان متوجه اين گروه است که مباني فکري آن به محمد عبده مي‌رسد و رشيد رضا نيز در بسط و گسترش آن نقشي اساسي داشت. هواداران اين رهيافت جمع ميان استقلال در فهم احکام ديني را با احکام شريعت و ماهيت تمدن اسلامي ممکن مي‌دانند که خود مي‌تواند از تفرق و تشتت مسلمين بر امر وجوب احياي خلافت جلوگيري کند. رشيد رضا با نقد فرنگي مآبان ترک، معتقد است که آنها با احياي تعصبات قومي و ملي و جايگزيني آن به جاي وجدان ديني به منزله مکانيسم وحدت سياسي، سبب ضعف و انحطاط جهان اسلام شده‌اند.
اين گروه با عدم تمايز ميان خلافت صحيح اسلامي، فساد و انحطاط اولي را دليل بر ناکارآمدي و فساد دومي قلمداد کردند و آن را به طور کلي رد کردند. (12)
پس از اشاره به شرايطي که باعث شد انديشه احياي خلافت در ذهن رشيد رضا نضج بگيرد، در اين بخش به اصول و مباني انديشه‌هاي او در مبحث خلافت پرداخته مي‌شود. با مطالعه الخلاقة أو الامامة العظمي مي‌توان گفت رشيد رضا ضمن التزام به مباني کلامي فقه‌الخلافه قديم، بخش‌هايي از آن را برجسته مي‌کند که در طول تاريخ خلافت پوشيده مانده است؛ يعني او به جاي تأکيد بر امر استخلاف و جانشيني، به نقش شورا و اهل حل و عقد در انتخاب خليفه توجه بيشتري دارد. چهار اصل اين تفکر در ادامه بررسي مي‌شود.

2. مباني خلافت

1. اجماع بر خلافت: رشيد رضا در مبحث خلافت و وجوب آن، علاوه بر اصل حکومت به شکل و نوع آن نيز توجه دارد. برخلاف محمد عماره که اجماع مسلمانان را منحصر به اصل تأسيس حکومت مي‌داند او چنين اعتقادي ندارد و مستند اين اجماع را نه عقل، بلکه شرع مي‌داند، (13) يعني وجوب خلافت را وجوب نفسي مي‌داند و شرايط اهل اختيار و نامزدهاي امامت را بر اساس فقه‌الخلافه قديم ارائه مي‌کند. از نظر او تشکيل حکومت بنا به دلايل شرعي و عقلي بر امت واجب است و وجوب حکومت صرفاً ناشي از خداوند نيست (آن گونه که فقه سياسي شيعه بدان قائل است). (14)
2. وجوب شورا: در ميان اهل سنت برخي قائل به استحباب و برخي قائل به وجوب شورا هستند. در اينجا رشيد رضا با تأکيد بر وجوب شورا، در شکل‌گيري امامت، با انديشه‌هاي ماوردي و فقه‌الخلافه سنتي فاصله مي‌گيرد. تأکيد بر اصل شورا از سوي رشيد رضا از جمله موارد مهمي است که باعث تميز ميان او و ديگران مي‌شود. نکته مهم در جديد بودن انديشه‌هاي او نسبت به خلافت نوع قديم، تأکيد بر نقش و اهميت شورا است. او با نفي صلاحيت خليفه براي تعيين جانشين آينده (ولايت عهدي) اقتدار خليفه را شکست و شورا را به عنوان مرجع واجد صلاحيت در تعيين ولي و عزل او معرفي مي‌کند. (15) او تأکيد دارد که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز در امور غير وحياني مشورت مي‌کرد، چرا که در امور بشري خود را نيازمند به مشورت مي‌ديد. او با توجه به وجوب شورا معتقد بود که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) هرگز در مورد آينده سياسي امت تکليف معين نکرده و اين مسئله مغاير با ماهيت رو به تغيير مصالح امت در زمان‌هاي متفاوت است.
3. ولايت اهل حل و عقد: رشيد رضا اهل حل وعقد را اهل شورا ومصداق اولوالامر مي‌داند که با بيعت آنها امامت منعقد مي‌شود. پذيرش استخلاف و تعيين جانشين نيز منوط به رضايت آنها است. او مراد از اخبار وگفته‌هايي که رياست عام را از آن امت دانسته‌اند و انتخاب و برکناري خليفه را بر عهده امت دانسته‌اند، همان اهل حل و عقد مي‌داند که به دليل نفوذ، سيادت و برتريشان بر ديگران (جميع امت) در حکم امت مي‌باشند. (16)
4. اصل بيعت: با تأکيدي که بر نقش اهل حل و عقد شد، بيعت از جمله اصول نظام براي خلافت محسوب مي‌شود. پس از مشورت اهل حل و عقد از يک طرف و امام منتخب از سوي ديگر، قراردادي به نام مبايعه منعقد مي‌شود. بر طبق آن امام منتخب ملتزم به عمل بر اساس احکام شرع و مطابق حق و عدل شده و اهل حل وعقد نيز ملتزم به اطاعت از تصميمات مشروع او مي‌شوند. لذا بيعت قراردادي دو جانبه و مشروط (به شرايط تعييني از سوي اهل حل و عقد) است و آنها و ديگر مردم ملزم به اطاعت از دستورهاي مشروع او مي‌شوند. با توجه به نبود وحدت اسلامي و مسئله بيعت، رشيد رضا در اينجا نکاتي را يادآور مي‌شود و آن اينکه اهل حل و عقد هر منطقه مي‌توانند حاکم خود را انتخاب کرده و با او بيعت کنند؛ البته بايد در حد امکان شرايط خليفه رعايت شود. (17) همچنين براي اصلاح وضع امت سعي دارد تا با تربيت و اصلاح اهل حل و عقد به عنوان ناظر بر امام، به نوعي اين گروه را در قالب حزب جديد قرار دهد. که اين مفاهيم سازش چنداني با قالب فقه‌الخلافه‌ي قديم ندارد.
از نظر او گرچه احياي خلافت امري ضروري و بديهي تلقي مي‌شود؛ اما چون خليفه را شخصيتي معصوم ندانسته و او را داراي خصلتي زميني در تدبير امور مي‌داند، پس براي گريز از سردرگمي‌ها و سرگشتي‌هاي گذشته بايد در کنار نهاد خلافت روش‌ها، راه‌ها و تشکيلات جديدي پيش‌بيني کرد که نقش آن محدود نمودن خليفه و وادار کردن او به رعايت قوانين و «اصل شورا» باشد. رشيد رضا اقرار مي‌کند که در اسلام دوران خلفاي راشدين هم داراي چنين تشکيلاتي نبوده است. او که در انديشه وحدت جهان اسلام و احياء مجدد نظام خليفگي بود، موانع تحقق اين آرمان را مد نظر داشت. او معتقد بود امروزه غير ممکن است که بخواهيم تمامي کشورهاي مستقل اسلامي را به زور اسلحه وادار به تمکين از رهبري واحدي بکنيم. همچنين غير ممکن است که بتوان همگي آنها را به حسن تبعيت آزادانه از يکي از آنها مجاب کرد. پس چاره چيست؟ به نظر او، تشکيل فوري يک حزب مترقي که اذهان را آماده سازد و در جهت وحدت تلاش کند، لازم است. وظيفه اين حزب که از علماي ديني و غير ديني تشکيل مي‌شود، انتخاب مجدد يک خليفه است که نقش آن رهبري اجتماعي امت است. (18)
مسئله خلافت در انديشه رشيد رضا از دو بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد: 1. بُعد فقهي حقوقي 2. بُعد سياسي و واقعيت‌هاي موجود در جوامع اسلامي.
رشيد رضا به تعريف خلافت و اهميت آن در نظام امور مسلمين و نقش آن در استقرار شريعت و مباني آن در جامعه مي‌پردازد و خلافت را اين گونه تعريف مي‌کند:
«امامت بزرگ و فرمانرواي مسلمين: او ريس حکومت اسلامي در راستاي مصالح دين و دنيا است.» (19)

3. نهادهاي خلافت

در مباحث خلافت‌گرايان جديد اهل تسنن که رشيد رضا نيز از جمله آنها است. خلافت داراي دو نهاد عمده است: خليفه و شورا (اهل حل و عقد)
1. خليفه: عموم نظريه‌هاي جديد خلافت، برخورداري از همه شرايط خليفه (که در نظريه‌هاي سنتي ذکر شد) به استثناي «قريشي بودن» را براي حاکم ضروري مي‌دانند. خلافت‌گرايان جديد پاکستاني همچون اقبال و مودودي به نوعي با رد شرط قريشي بودن، شرايط حاکم را محدود به چهار شرط مسلمان و مؤمن بودن، عدالت، علم و امانتداري مي‌کنند. (20) اما رشيد رضا جز در مواقع اضطرار بر شرط قريشي بودن تأکيد دارد. همچنين برخي از اعضاي مجلس ملي ترکيه (نويسندگان رساله الخلافة و سلطة الأمة) در اين مسئله، شرط قريشي بودن را نوعي تناقض در انديشه سياسي اهل تسنن دانسته و با منتفي ندانستن اصل وجوب تعيين امام در آن شرايط و براي جلوگيري از بروز اختلال در نظام زندگي، معتقدند که در صورت بروز تعارض ميان شرط قريشي بودن با شرايط ديگر امام، آنگاه شرط قريشي بودن حذف مي‌شود. (21)
در جستجوي فردي شايسته جهت تصدي خلافت او به شرايط خاصي اشاره دارد که بحث‌برانگيز است، برخي از اين شرايط که به خلافت آرماني خلفاي راشدين برمي‌گردند، در نهايت عملي شدن انديشه‌هاي رشيد رضا را در زمينه خلافت اسلامي ناکام مي‌گذارند. او کمال مطلوب را در آن مي‌بيند که خليفه از قريش يا بهتر بگوييم از اعراب باشد و علاوه بر آن مردي پرهيزکار، دلير، سالم، خردمند، توانا به اجتهاد و مسلمان آزاده باشد؛ اما اگر کسي به زور و استيلاء مقام خلافت را غصب کند، از نظر او تا زماني که از شريعت اسلامي خارج نشود، مسلمانان بايد به حکم ضرورت و براي پرهيز از هرج و مرج و نابساماني از او اطاعت کنند. (22)
رشيد رضا مطرح‌ترين نامزد خلافت آن زمان، يعني شريف حسين را به دليل استبداد، فقدان دانش ديني، هواخواهي انگليس و ضديت با اصلاح‌طلبي مناسب منصب خلافت نمي‌ديد، ترک‌ها هم به طور طبيعي از صحنه سياست خارج مي‌شدند؛ چون با تمرکز همه اقتدارات معنوي و سياسي در دست يک نفر مخالف بودند. رشيد رضا در مورد نامزدي مصر براي اين منصب هم سکوت اختيار کرد. از ديد او تنها امام يحيي يمني حائز شرايط بود؛ چرا که متبحر در فقه، داراي صلاحيت اخلاقي، کفايت، استقلال سياسي و نسب قريشي بود؛ اما به دليل اينکه او شيعه زيدي بود و احتمال عدم بيعت اهل تسنن با او مي‌رفت، اين طرح هم غير عملي بود. به اين ترتيب به اين نتيجه نااميد کننده رسيد که نامزدي حائز شرايط آرماني خلافت وجود ندارد و حجاز و استانبول هم مقر مناسب خلافت نيستند.
پيشنهاد او در مورد مقر خلافت و شخص خليفه - به رغم اذعان بر عملي نبودن - اين است که مقر خلافت بايد در منطقه‌اي ميان شبه‌جزير عربستان و آناتولي، يعني موصل (محل وصل و آشتي) باشد و اين مهم جز با ياراي اعراب و ترک‌ها ميسر نمي‌شد؛ چرا که اعراب به دليل دانستن زبان عربي و حائز بودن صفات و شرايط لازم براي احياي اسلام و ترک‌ها به خاطر نداشتن تعصب و قشري‌گري عرب شبه‌جزيره و شجاعت و مهارت‌شان در فنون نظامي مناسب‌ترين افراد براي تصدي اين منصب بودند. پيشنهاد او براي انتخاب خليفه، ناظر به نامزدهايي است که فارغ‌التحصيل يک دانشگاه اختصاصي باشند که صرفاً براي تعليم و تربيت خليفه، قضات و مفتيان برپا مي‌گردد. او همچنين دروس ذيل را براي تدريس در اين دانشگاه توصيه مي‌کند: حقوق بين‌الملل، شناخت عقايد بدعت‌آميز، تاريخ جهان، جامعه‌شناسي و شناخت نهادهاي پاپي، اسقفي و بطريقي. دستگاه‌هاي اداري خلافت نيز همه ماهيت مشورتي، نظارتي و روحاني دارند.
حميد عنايت از اين طرح آرماني نتيجه مي‌گيرد که خلافت مورد نظر رشيد رضا يک دستگاه معنوي است که ارتباطي به مسائل سياسي ندارد؛ (23) اما به نظر مي‌رسد که در طرح رشيد رضا نوعي تعديل قدرت سياسي خليفه نسبت به گذشته و نه خلع خليفه از قدرت سياسي مد نظر باشد. اين مسئله در برخي از اشارات رشيد رضا در باب لزوم انتخاب خليفه شايسته به عنوان «امام عادل، نايب رسول‌الله... و در اداره امور ديني و سياست دنيوي» (24) به چشم مي‌خورد.
2. شورا: همچنين در مورد نهاد شورا يا اهل حل و عقد که در نظريات جديد خلافت تأکيد بيشتري بر آن مي‌شود محمد رشيد رضا، اهل شورا يا به زبان امروز مجلس شورا را تنها منبع مشروعيت خليفه و ساير تصميمات سياسي دانسته و اين نهاد را منشأ عزل و نصب خليفه معرفي مي‌کند؛ (25) البته رشيد رضا با توجه به علايق و ديدگاه‌هاي سنتي‌اش، مصداق اهل شورا را بر اساس اهل حل و عقد در انديشه خلافت سنتي تعريف کرده و در فقه‌الخلافه سنتي، حاکميت مردم را حاکميت و رضايت اهل حل و عقد تفسير مي‌کند. (26) اين موضوع، خلاف نظر ساير خلافت‌گرايان جديد است که معتقدند چون شکل مشورت در قرآن و سنت تشريح نشده، لذا تابع مقتضيات و شرايط روز جامعه است.
در حقيقت طرح آراء سياسي رشيد رضا را در قالب نظريه خلافت مي‌توان به سه مرحله تقسيم کرد: اول، مرحله‌اي که او به تبيين اصول و مباني خلافت و انواع آن مي‌پردازد؛ دوم، رويکرد رشيد رضا به حکومت اسلامي براي احياي خلافت که عملاً با مشکلاتي مواجه مي‌شود و سوم، طرح خلافت تحت عنوان «حکومت اسلامي».
در ادامه با طرح جزئيات بيشتر، سعي در تکميل آراء او در نخستين مرحله از نظرياتش در باب خلافت داريم. در نظر رشيد رضا اساس حکومت در اسلام، شورا است. دو آيه «و کارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست». (27) و «و در کارها با آنها مشورت کن». (28) از جمله استنادات او است. از نظر او آيه دوم که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را مامور به مشورت با مردم مي‌کند، نوع حکومت اسلامي را تعيين مي‌کند. دليل ديگر او سيره پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) است. ايشان در کليه اموري که در آن نصي وارد نشده بود، همچون مسائل سياسي، امور جنگ و مصالح عمومي با ياران خود مشورت مي‌کردند که البته اين مهم تحت شرايط، مقتضيات و مصالح وقت قابل تغيير بوده و به همين دليل مسئله شورا بعدها به اجتهاد در امور شرعي تغيير يافت. (29) او در تفسير «و کارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست». منظور از امر را سياست امت در مصالح دنيوي همچون جنگ، صلح و امنيت مي‌داند و تاکيد اين آيه را بر استمرار مشورت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) با امت مي‌داند، همان‌گونه که در گذشته و در غزوه احمد نيز اين گونه عمل شده بود. حتي اگر رأي امت خطا باشد بايد با استمرار و مداومت در اين کار، مشورت به صورت يک اصل و عادت در ميان آنها درآيد. اين نکته مهم، امري مفيد براي آينده حکومت مسلمانان است چرا که جماعت کمتر از فرد دچار خطا و اشتباه مي‌شود. رشيد رضا تأکيد دارد که منظور از امر در اين آيه، امور دنيوي است؛ چرا که امور ديني بر اساس وحي روشن هستند. همچنين استنادش به اظهار نظر صحابه در اموري بود که آنها مطمئن بودند. اين مسائل از امور دنيوي بوده و وحياني نيستند.
رشيد رضا شورا و کيفيت آن را تابع شرايط زمان مي‌داند؛ چرا که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در زمان حياتشان در مسجد با مردم مشورت مي‌کردند و با گذشت زمان و کثرت يافتن مسلمانان و توسعه حکومت اسلامي نمايندگان قبايل با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مشورت مي‌کردند، اما ايشان شکل خاصي براي شورا وضع نکردند. او در تبيين علل وضع نکردن قاعده مشخصي براي شورا از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) چند دليل ارائه مي‌کند:
1. تغيير اوضاع و شرايط زماني و مکاني با گسترش و توسعه اسلام، لذا پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) اين مهم را بر عهده مردم گذاشته‌اند.
2. وضع قاعده خاصي در آن زمان از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) باعث فرض انگاشته شدن آن مهم از سوي مردم مي‌شد.
3. وضع چنين قاعده‌اي از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) خود امري فردي محسوب مي‌شد که با شورا در تضاد بود. (30)
خلافت خلفاي راشدين، خلافت آرماني است که رشيد رضا در ذهن خود دارد. در عصر او به واسطه فقدان چنان افرادي عملاً تشکيل چنين خلافتي امکان‌پذير نيست. به هر حال، او تلاش مي‌کند که اقدامات صورت گرفته در انتخاب خلفاي نوع آرماني را به نوعي با اصل شورا توجيه کند. در توجيه اقدامات صورت گرفته در انتخاب ابوبکر به عنوان خليفه و اقدامات خلفاي بعدي در انتخاب يا انتصاب جانشين‌شان به اصل شورا استناد مي‌کند و در پاسخ به ايرادات وارده، نگراني از بروز اختلاف در ميان امت، عمل به اجماع که امري واجب است و استناد به اطاعت از اولي‌الامر را (که از نظر او صاحب‌نظران و فقهاي امت هستند) مطرح مي‌کند. (31) او درباره اصل شورا پس از خلفاي راشدين معتقد است که در آن دوره با جايگزين شدن استبداد حکام به جاي اصل شورا، حکومت اسلامي دچار انحراف شد و حکومت رنگ قبيله، فريب و نيرنگ به خود گرفت. بني‌اميه اساس شورا را به هم ريخت و آزادي انتقاد را از بين برد. استبداد شخصي در زمان عباسيان نهادينه شد، به گونه‌اي که فرض مسلمانان بر اين بود که اساس حکومت اسلامي بر استبداد شخص استوار بوده و اصل شورا مسئله‌اي اختياري است. (32)
رشيد رضا نيز همچون محمد عبده معتقد بود که ترکان عثماني خلافت را از شکل دادگرانه صدر اسلام به صورت نهادي ستمگر، خودکامه، فريبکار و ناکارآمد درآورده‌اند. در چنين اوضاع آشفته‌اي بر مسلمانان است که دستگاه خلافت را از چنگال ترکان به در آورده و بر اساس سنت صدر اسلام به گزينش خليفه اقدام کنند؛ يعني انتخاب خليفه بايد مجدداً از سوي اهل حل و عقد صورت بگيرد. خليفه در قالب پيماني (بيعت امت يا اهل حل و عقد) که نوعي پيمان ملت با نظام سياسي است براي حفظ حقوق متقابل، موظف به حکمراني به عدالت است. طرف اول پيمان (خليفه يا امام) ملتزم به عمل و اداره جامعه بر اساس تعاليم قرآن و سنت پيامبر(عليه السلام) مي‌گردد و بايد تلاش کند تا شعائر ديني و حق و عدالت در جامعه گسترش يابد. طرف دوم؛ يعني اهل حل و عقد که در حقيقت نمايندگان امت اسلامي هستند، متعهد به اطاعت و پيروي از خليفه هستند؛ البته اين اطاعت بدون قيد و شرط نيست، بلکه اطاعت از خليفه در امور معروف بر مسلمين واجب است. (33)

4. خلافت قهري

از جمله نکات جالب توجه در آراء سياسي رشيد رضا (در مبحث خلافت) پذيرش حکومت متغلبه و قهري است. رشيد رضا بنا به توجيهاتي، مصلحت را در اين مي‌بيند که در شرايطي خاص جامعه اسلامي ناگزير از تمکين در برابر چنين حاکمي است. پيش از پرداختن به اين نوع خلافت، به انواع خلافت از ديدگاه رشيد رضا اشاره مي‌شود. رضا دو نوع خلافت را مطرح مي‌کند: يکي آرماني و ديگري بالفعل. خلافت بالفعل از نظر او خود بر دو دسته است: يکي امامة الضرورة و ديگري التغلب بالقوة (استبداد).
خلافت آرماني: اين نوع از خلافت به اتفاق آراي اکثر مسلمانان فقط در عهد خلفاي راشدين و چند خليفه پارسا همچون عمر بن عبدالعزيز محقق شده است.
خلافت امامة الضرورة: اين نوع از امامت (خلافت) زماني پذيرفته مي‌شود که تمامي شرايط لازم براي خليفه همچون عدالت، کفايت بالفعل و نسب قريشي در شخص واحدي جمع نشده باشد و لذا انتخاب کنندگان در صدد يافتن نامزدي باشند که اکثر اين صفات را داشته باشد.
التغلب بالقوة (استبداد): حکومتي است که با قهر و غلبه برپا مي‌شود و متکي به همبستگي قبيلگي و خانوادگي مؤسس آن بوده و جايي براي تصويب انتخاب کنندگان وجود ندارد.
رشيد رضا معتقد است که اطاعت از امامت استبدادي از روي ناچاري و در حکم «اکل ميته» و از باب «الضرورات تبيح المحظورات» (34) است. او معتقد است که مراجع ذي‌صلاح قديم تکليف مقاومت در برابر ظلم و جور را بر عهده اهل حل و عقد گذارده‌اند که شامل کليه نمايندگان اجتماع از جمله علما مي‌شوند. در انجام اين تکليف (مقاومت) لازم است که چنين اقدامي سودش بر زيان آن غلبه داشته باشد. گرچه او نيز همچون عبده فساد و دست‌نشاندگي علما را در برابر حکام از جمله علل زوال و انحراف خلافت و تبديل آن از شکل آرماني دوران خلفاي راشدين به ابزاري براي خدمت به اغراض مستبدان مي‌داند که متأسفانه در طول تاريخ استبداد را امري عادي جلوه داده‌اند. رضا استمرار حکومت استبدادي را در جهل مردم از يکسو و تعصبات علماي جاه‌طلب از سوي ديگر مي‌داند و از نظر او حمايت سلاطين از آنها به منظور تابع ساختن مردم است؛ اما اتحاد علما، اتفاق بر حق و تبعيت عوام از آنها را مانع استبداد مي‌داند. (35) او معتقد است که علماي دين بايد مستقل از حکام مستبد باشند؛ چرا که قرار گرفتن رزق و روزي علما در دست سلاطين همچون زنجيرهايي طلايي است که به دست و پاي آنها بسته مي‌شود و براي فريب مردم از آنها استفاده مي‌شود؛ اما اگر مردم اهل تفکر و انديشه باشند به فتواي اين علماي درباري و رسمي اعتماد نخواهند کرد. (36)
با اين اوصاف، حميد عنايت نکات و اشکالاتي را درباره‌ اين بخش از نظرات رشيد رضا - مقاومت در برابر حاکم جور - طرح مي‌کند. نکته اول، مقاومت و طغيان (تلاش براي استقرار خلافت شايسته) در مورد خلافتي است که به درستي اقامه شده باشد و سپس منحرف شود؛ زيرا امامت استبدادي تابع حکم‌الضرورات تبيح المحظورات است. نکته دوم، تنها اهل حل و عقد اقسام نمايندگان جامعه به ويژه علما - مي‌توانند و بلکه وظيفه دارند تا در مقابل ظلم و جور مقاومت و طغيان کنند. [نکته سوم اينکه] شرط اساسي براي مقاومت در برابر بيدادگري حتي با توسل به جنگ، اين است که سود آن بر زبانش بچربد؛ اما اشکالات وارد بر اين نظريه عبارت‌اند از:
1. صفات و شرايطي که براي استفاده از حق طغيان تعيين شده عملاً دست و پاگيرتر از آن است که از عبارات مبهمي چون چربيدن سود و زيان برمي‌آيد.
2. نياز به مقاومت و طغيان را همواره بايد با ترس از اين نکته مورد سنجش قرار داد که ممکن است طغيان منجر به هرج و مرج شود. اين ترس همواره وضع موجود را در قياس با جنگ داخلي احتمالي به اصطلاح اقل المحظورين (شر کمتر) جلوه مي‌دهد و به صورت عمل بازدارنده هميشگي درمي‌آيد.
3. ظلم و جور به صورت دقيق تعريف نشده و حدود و ثغور آن بيان نشده است.
4. از آنجايي که رهبران در اکثر مواقع چاره‌اي جز پيروي از نصيحت علما يا مجتهدان ندارند، در نتيجه نهايتاً همه امور به قدرت و اتحاد علما بستگي دارد.
5. اکثر اعضاي اهل حل و عقد را علما و مجتهدان تشکيل مي‌دهند، حال اگر حاکم جائر و خاطي خود از طبقه علما و مجتهدان باشد، ابعاد اين معارضه چگونه جلوه مي‌کند؟ بايد توجه داشت که فساد علما و دست‌نشاندگي‌شان در برابر حکام، خود يکي از علل عمده تحريف و تباهي خلافت و حکومت بود. (37)
نکته جالب توجه اين که رشيد رضا در مقام يک انديشمند حامي پيوند دين و سياست با علي عبدالرزاق منادي تفکيک اين دو، داراي اشتراکات نظري چندي هستند (از جمله انتقاد از سنت‌هاي متحجر و درباري، تأکيد بر اجتهاد، استقبال از علوم جديد) و همين عامل باعث شده تا به رغم اختلاف نظر مبنايي با وي در پيوند دين و سياست و تلاش زياد براي رفع موانع نظري و عملي و احياي خلافت توجه داشته است؛ اما او نيز پس از شناسايي و شناساندن موانع احياي خلافت به همان نتيجه‌اي برسد که عبدالرزاق از راهي ديگر به آن رسيده بود (38) هر دو امکان احياي خلافت را منتفي مي‌دانستند، با اين تفاوت که عبدالرزاق با مقدماتي متفاوت از ابتدا مسئله خلافت را تمام شده تلقي کرده، در پي اثبات اين فرضيه است؛ اما رشيد رضا با مقدماتي ديگر خلافت را در مقابل يک عمل انجام شده قرار داده، در تلاش براي رفع اين عمل انجام شده است و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسد که احياي خلافت عملاً امکان‌پذير نيست. و هيچ دم عيسي صفتي قدرت احياي اين خفته مرده را ندارد.

پي‌نوشت‌ها:

1. دانشجوي دکتري رشته مطالعات منطقه‌اي و فرهنگي دانشگاه مطالعات خارجي توکيو.
2. محمد کامل ضاهر، پيشين، ص 251.
3. مجيد خدوري، تجديد حيات سياسي اسلام، پيشين، ص 25.
4. همان.
5. همان.
6. علي‌اصغر حلبي، پيشين، صص 113-112.
7. مجيد خدوري، گرايشهاي سياسي در جهان عرب، پيشين، ص 79.
8. همان.
9. محمد کامل ضاهر، پيشين، ص 250.
10. حميد عنايت، سيري در انديشه سياسي عرب، تهران: اميرکبير، چ5، 1376، ص 159.
11. علي‌اصغر حلبي، پيشين، صص 190-108.
12. محمد کامل ضاهر، پيشين، صص 251- 250.
13. فيرحي، داوود، «نظام سياسي و دولت در اسلام (2) [نظام سياسي اهل سنت]»، در:
www. shareh. com/Magazine/uloum-s/15/i. htmlبه نقل از: محمد عماره، الاسلام و السلطنة الدينية، بيروت: موسسه الدراسات و النشر، 1980م، ص 40.
14. محمد سليمان ابورمان، «السلطه السياسيه في‌الفکر الاسلامي، (محمد رشيد رضا نموذجاً)»، في:
www. islamtoday. Net/Print.cfm?artid=715.
15. داوود فيرحي، پيشين، به نقل از: محمد رشيد رضا، الخلافة او الامامة العظمي»، تحقيق: وجيه کوثراني، صص 57 و 69.
16. «محمد رشيد رضا»، پيشين، ص57.
17. همان، ص 81.
18. علي‌اصغر حلبي، پيشين، صص 114- 113.
19. الامامة العظمي و امارة المسلمين: هي رياسة الحکومة الاسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. محمد کامل ضاهر، پيشين، ص 248.
20. ابوالاعلي مودودي، خلافت و ملوکيت، خليل احمد حامدي، تهران: بيان، 1405 ق، صص 29- 34.
21. داوود فيرحي، پيشين، به نقل از: محمد رشيد رضا، «الخلافة او الامامة العظمي»، تحقيق: وجيه کوثراني، ص 224.
22. همان.
23. حميد عنايت، انديشه‌هاي سياسي در اسلام معاصر، پيشين، صص 138- 136.
24. داوود فيرحي، پيشين، به نقل از: محمد رشيد رضا، «الخلافة او الامامة العظمي»، تحقيق: وجيه کوثراني، ص 79.
25. همان، ص 59.
26. همان، ص 57.
27. وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، شوري (42).
28. شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آل عمران (3): 159.
29. محمد رشيدرضا، وحي محمدي، ترجمه محمد علي خليلي، تهران: نشر قيام، چ2، 1361، ص 295.
30. علي مرشدي‌زاده، انديشه‌هاي سياسي محمد رشيد رضا، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، تهران: دانشکده معارف اسلامي و علوم سياسي، دانشگاه امام صادق (عليه السلام)، 1371، صص 136- 133.
31. محمدرضا رشيد رضا، تفسير المنار، بيروت: دارالمعرفه، بي‌تا، ج4، ص 202.
32. همان، ص 210.
33. حميد عنايت، سيري در انديشه سياسي عرب ، پيشين، ص 158.
34. معناي اين قاعده آن است که ضرورت، آن چه را که شرع نهي کرده، مباح مي‌کند.
35. حميد عنايت، انديشه‌هاي سياسي در اسلام معاصر، پيشين، صص 134-132.
36. محمد رشيد رضا، تفسير المنار، پيشين، ص 285.
37. حميد عنايت، انديشه‌هاي سياسي در اسلام معاصر، پيشين، صص 133- 132.
38. همان، ص 140.

منبع مقاله :
عليخاني، علي‌اکبر، و همکاران (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد يازدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.